آرشیو بهمن ماه 1401

دادستان کل کشور گفت: در عفو رهبری انقلاب، این افرادی که کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند.

افرادی که کشته‌سازی کردند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت

محمدجعفر منتظری با حضور در مجموعه زندان مرکزی اصفهان از خوابگاه‌ها، کارگاه‌های بنیاد تعاون و اشتغال زندانیان در این زندان بازدید کرد.

به گزارش مهر، در این بازدید مددجویان به تشریح روند نگهداری و محاکمه قضائی خود پرداختند و به صراحت از نوع برخورد، رسیدگی‌های قضائی، اسکان، پذیرایی، ملاقات و در کل نوع رفتار کارکنان در زندان‌ها ابزار رضایت و قدردانی کردند.

دادستان کل کشور در این دیدارها با اشاره به عفو گسترده مقام معظم رهبری و بالاخص عفو زندانیان اغتشاشات اخیر از زندانیان خواست پس از آزادی و بازگشت به جامعه در راه خدمت به نظام و مردم گام بردارند.

وی سپس از مجموعه کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی بنیاد تعاون در مجاورت زندان مرکزی بازدید و با مددجویان شاغل در این مجموعه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

مقالات بیشتر:شیکترین دفترازدواج سهروردی

منتظری دادستان کل کشور که در سفری سه روزه مهمان مدیران و مجموعه قضائی این استان بود، در آئین آزادی زندانیان مشمول عفو گسترده مقام معظم رهبری حضور یافت.

وی با اشاره به عفو اعطایی رهبر انقلاب گفت: بنده به نوبه خود از رهبر حکیم انقلاب تشکر می‌کنم که در آستانه پیروزی بزرگ انقلاب با این عفو، عیدی ارزشمندی را به ملت ایران و خصوصاٌ افرادی که در اثر اشتباه و غفلت گرفتار زندان شدند، به درخواست رئیس قوه قضائیه و مطالبات جامعی که شده بود، این لطف و محبت را ارائه فرمودند.

دادستان کل کشور با اشاره به نوع عفو اعطا شده گفت: فرایند دادرسی که طی شود و جرم و هر فردی به اثبات برسد، به موجب قانون محکوم می‌شود و باید مجازات شود.

وی ادامه داد: در قانون اساسی حق عفو به رهبری انقلاب داده شده که به درخواست رئیس قوه قضائیه با فرایندی که طی می‌شود؛ اگر مصلحت بدانند افراد مجرم و محکوم را عفو کنند.

منتظری در بیان نوع عفو در کشور گفت: در کشور ارائه عفو به دو روش است، یکی عفو مصداقی که در طول سال و ایام رضایت‌های مختلف با ارائه لیست و مشخصات فرد توسط ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و یکی هم عفو معیاری است که طی فرایندی توسط قوه قضائیه در خواست می‌شود و معیارهایی را انتخاب می‌کنند، که دامنه آن گسترده و فراگیر است و به مراتب بیشتر از حبس مصداقی و تعینی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: تفاوت این عفو با عفوهای گذشته در این بود که علاوه بر محکومین عمدی، زندانیان حوادث اخیر را هم مشمول و حتی متهمین هم در این گروه قرار گرفتند و دامنه عفو بسیار گسترده شد.

وی ضمن قدردانی از حضور خیرین در این آئین گفت: از همه کسانی که در طول سال در جهت کمک و مساعدت به محکومین در زندان‌ها تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.

منتظری در ادامه سخنانش توصیه‌هایی نیز به جوانان بازداشت شده حوادث اخیر هم داشت و از آن‌ها خواست تا مورد سو استفاده دشمنان قرار نگیرند، چرا که برای انسان تلخ است که جوانان به جای اینکه در دانشگاه یا کار باشند و چون سرمایه‌های کشور هستند، مورد غفلت قرار بگیرند.

دادستان کل کشور ادامه داد: یک نکته مهم در عفو رهبری انقلاب این است که این افرادی که کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند.

وی گفت: دوست داریم کسی به زندان نیفتد اما اگر این اتفاق برای او رخ داد، زندان محلی برای آموزش او باشد.

منتظری با قدردانی از سازمان زندان‌ها تصریح کرد: از همکاران در سازمان زندان‌ها که با همه محدودیت‌ها و مشکلات تلاش می‌کنند تا زندانیان پس از بازگشت از زندان، افراد مؤثری در خانواده و جامعه باشند، تشکر می‌کنم.

بیانیه مجلس تاکید کرده است: فرمان عفو عمومی جمع کثیری از محکومان و متهمان اغتشاشات اخیر در زمره همان تدابیر درخشان رهبر فرزانه انقلاب است که نشان و نماد عقلانیت، اقتدار و رأفت توأمان نظام جمهوری اسلامی ایران است. این فرمان تاریخی یک بار دیگر باعث رویش مهرورزی‌های وحدت آفرین و انسجام ملی گردید، از سوی دیگر دشمن را در یک بن بست تصمیم گیری و سیاست بازی قرار داد.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قدردانی از فرمان عفو عمومی مقام معظم رهبری در مورد جمع کثیری از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر را قرائت کرد.

مقالات بیشتر:محضر عقد ازدواج روف گاردن

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قدردانی از فرمان عفو عمومی مقام معظم رهبری در مورد جمع کثیری از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر و دعوت به حضور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ماه را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

گفتمان انقلاب اسلامی با درون مایه عدالت و مقاومت بعد از گذشت ۴۴ سال از پیروزی شکوهمندش همچنان بر باور و اعتقاد آزادگان جهان می‌درخشد و مایه امید ملت‌های مظلوم جهان برای تغییر در نظام ظالمانه حاکم بر نظام بین الملل بوده و هست.

آنچه این انقلاب را از دل حوادث سخت و تقابل‌های خصمانه دشمنان آزادی و عدالت به سلامت عبور داده است، رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری که در سایه خون پاک شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت و امنیت به واسطه عظمت و ایثار ملت شریف ایران همچنان درخشان و افتخارآمیز باقی مانده است. استقلال، اقتدار و مقاومت مثلث قدرت ملت ایران بوده و دشمنان این ملت تاکنون نتوانسته اند با تحریم‌ها و تحریف و جنگ‌های روانی و رسانه‌ای این مثلث قدرت را خوشه دار کنند.

رهبر معظم انقلاب همانند معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) همواره کشتی انقلاب اسلامی را از اقیانوس متلاطم حوادث مختلف عبور داده و آن را به سلامت به مقصد رسانده است. در این مسیر کنش‌ها، فرامین، تدبیر‌ها و هدایت گری‌های ایشان مهمترین عامل ناکامی دشمنان ملت ایران بوده است. تدابیر ایشان همواره بن بست‌های پیش روی کشور را گشوده و اقتدار و رأفت پدرانه اش در بزنگاه‌های مهم این سرزمین مایه سرافرازی و سربلندی ملت اسلامی بوده است.

فرمان عفو عمومی جمع کثیری از محکومان و متهمان اغتشاشات اخیر در زمره همان تدابیر درخشان رهبر فرزانه انقلاب است که نشان و نماد عقلانیت، اقتدار و رأفت توأمان نظام جمهوری اسلامی ایران است. این فرمان تاریخی یک بار دیگر باعث رویش مهرورزی‌های وحدت آفرین و انسجام ملی گردید، از سوی دیگر دشمن را در یک بن بست تصمیم گیری و سیاست بازی قرار داد.

ما نمایندگان ملت ایران ضمن تشکر از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه، از این تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی قدردانی و آرزوی توفیقات و طول عمر با عزت برای ایشان داشته و با تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از ملت عزیز درخواست حضور حماسی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن را داریم.

مقالات دیگر:ترک اعتیاد غرب تهران

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه کاهش فرآیندهای دادرسی مورد تاکید است، گفت: تجدید وقت‌هایی که برخی وکلا به دلیل حجم بالای پرونده‌های تحت وکالت درخواست می‌کنند از علل طولانی شدن فرآیند دادرسی است، لذا وکلا به اندازه توان پرونده قبول کنند.

رییس قوه قضاییه: وکلا به اندازه توان پرونده قبول کنند

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه ای در نخستین همایش سراسری هیأت مدیره‌های استانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در مشهد اظهار کرد: کاهش هزینه‌های دادرسی یکی از اهداف است، لذا تاکنون با کاهش برگزاری آزمون‌های وکالت و تقلیل پذیرفته‌شدگان این آزمون‌ها مخالفت کرده‌ام، چراکه با این قبیل کاهش‌ها و تقلیل‌ها، هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به شأن و جایگاه بالای نهاد وکالت و قضاوت خاطرنشان کرد: در مرتبه نخست قضات، وکلا و کارشناسان هستند که باید پاسدار جایگاه و شأن بالای خود باشند، ممکن است در میان خانواده بزرگ و شریف قضات، وکلا و کارشناسان، معدودی مراعات این شأن و جایگاه را نکنند و به اعتماد مردم خلل ایجاد کنند، لذا باید خیرخواهانه به امر به معروف و نهی از منکر این قبیل همکاران همت گماشت.

مقالات بیشتر:دفترازدواج سهروردی

رییس دستگاه قضا به حضور مستمر مسوولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در مساجد به منظور کمک و مساعدت حقوقی به مردم تاکید کرد و خواستار استمرار و تقویت این قبیل اقدامات و ابتکارات شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است، حال آنکه بسیاری از قوانین مشابه که بعد از این قانون تصویب شده‌اند، تغییر یافته‌اند لذا در مرکز وکلا ، نسبت به بررسی این امر اقدام کنید که آیا تغییر قانون ناظر بر نهاد وکالت مطلوب است یا خیر ؟ آیا علی‌رغم این مطلوب بودن، اجازه این تغییر داده نشده است؟

وی با بیان اینکه معضلاتی در مبحث کارشناسی پرونده‌های قضایی وجود دارد، افزود: ما به معیارهای کارشناسی انتقاد داریم، اختلاف‌نظرهای کارشناسی در قبال یک پرونده واحد، سبب ایجاد نارضایتی و افزایش هزینه‌کرد مردم می‌شود.

حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد: ضروری است تا با یک بررسی مدون و جامع، راهکارهای کاهش و تقلیل زمان فرآیند کارشناسی و کاستن از اختلافات کارشناسی‌ها در قبال یک پرونده واحد اتخاذ شود.

رییس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله صلح و سازش پرونده‌های مختلف قضایی اعم از حقوقی و خانوادگی و مالی، گفت: شما در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه می‌توانید در معرفی و تبیین ساز و کارهای ناظر در زمینه صلح و به سازش کشاندن پرونده‌های قضایی به ما کمک کنید.

گروه اقتصادی: پایان عرضه خودرو در قالب فرآیند قرعه‌کشی از ابتدای سال ۱۴۰۱، از جمله اصلی‌ترین وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت طی قریب به یکسال اخیر بوده است و با تاکیدی که سخنگوی وزارت صمت ابتدای دی ماه کرد، تحقق این وعده را قوت بیشتری بخشید.به گفته این مقام مسئول وعده حذف قرعه‌کشی تا پایان امسال همچنان بر قوت خود باقیست و قرعه‌کشی‌ها تا پایان امسال به صورت کامل، از دستور خارج خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی‌ نمانده است، نه‌تنها این موضوع محقق نشده؛ بلکه در آخرین طرح قرعه‌کشی ایران‌خودرو، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای ۲۱ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد شانس برنده‌شدن در این قرعه‌کشی تقریباً کمتر از ۰.۲ درصد بوده است. این اتفاقات سبب شده است که از قرعه‌کشی خودرو به عنوان یک لاتاری ملی یاد شود.

در حال حاضر افرادی که قصد خرید خودرو ندارند هم دوست دارند، شانس خود را برای یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت امتحان کنند؛ از همین روی فاصله عرضه و تقاضا نجومی می‌شود؛ بطوری که دیدیم حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو شرکت کردند.از تیرماه سال جاری علاوه بر فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی، عرضه خودرو در بورس کالا علیرغم نظرات موافق و مخالف بسیار، هم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. این بحث و کشمکش موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا از روز گذشته (دوشنبه ۳ بهمن ماه)، با نامه رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس، وارد فاز تازه‌ای شد.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس کالا، با کاهش تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی، نتایج مطلوب‌تر و رضایت‌مندی بیشتری برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

مقالات بیشتر:دفترازدواج

عرضه خودرو در بورس، نوسان‌گیران را به حاشیه می‌برد

در همین رابطه، مرتضی شجاعی- کارشناس بازار و صنعت خودرو ضمن اشاره به وجود سه نوع تقاضا در بازار خودرو، اظهار کرد: گروه اولِ متقاضیِ همیشگی خرید خودرو، مصرف‌کنندگان حقیقی هستند؛ این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، توان خرید این افراد را کاهش داده و این دسته فقط به خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی و بورس کالا امید دارند.

وی ادامه داد: گروه بعدی متقاضیان خودرو، سرمایه‌گذاران هستند. برخی از افراد بر اساس پیش‌بینی‌های خود از بازار به روش قرعه‌کشی، بورس کالا یا حتی از بازار آزاد خودرو موردنظر خود را خریداری کرده و تا مدتی نگه می‌دارند. در نهایت اما گروه سوم خریداران خودرو، نوسان‌گیران هستند؛ این گروه در قرعه‌کشی خودرو با هر روشی از جمله اجاره کد ملی دیگران وارد چرخه قرعه‌کشی می‌شوند.

این کارشناس خودرویی کشور تاکید کرد: خوشبختانه این سبک از تقاضاهای نوسان‌گیران، در عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد؛ بر همین اساس هم در آخرین قرعه‌کشی خودرو حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر ثبت‌ درخواست کردند، اما در عرضه همان خودروها در بورس کالا نفرات کمتری مشارکت داشتند.

شجاعی در رابطه با کاهش تقاضای نوسان‌گیران از عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: خرید خودرو از بورس کالا علاوه بر دستورالعمل‌های خاص بورس کالا، هزینه‌هایی از جمله ۱۴ درصد بیمه، عوارض و مالیات و سختی مسیر بورسی شدن را دارد، به همین خاطر هم این بازار جذابیت نوسان‌گیری ندارد و تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار سرمایه کاهش‌ یافته است. این درحالیست که برای مصرف‌کنندگان، عرضه خودرو در بورس کالا مناسب‌تر است؛ چراکه به‌ دلیل رقبای کمتر در این بخش، احتمال خرید خودرو از طریق بازار سرمایه بیشتر است.

وی با بیان اینکه نرخ عرضه خودرو در بورس کالا نزدیک به نرخ بازار آزاد است، گفت: همین مسئله شانس موفقیت مصرف‌کننده در خرید خودرو از بورس را نسبت به حالت قرعه‌کشی بیشتر می‌کند؛ البته این مورد سبب شده تا تقاضای حداقلی بازار خودرو تقریباً به سمت صفر میل پیدا کند و پس از آن نیز اثر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو را کاهش دهد. به عبارتی عرضه خودرو در بورس کالا، بازار آزاد را متعادل نگه می‌دارد.

با قرعه‌کشی نمی‌توان بازار را تنظیم کرد

شجاعی در همین رابطه ادامه داد: از طرفی عرضه خودرو از مجرای قرعه‌کشی باعث تنظیم بازار نمی‌شود، به طور مثال زمانی که نرخ دلار ۱۵ درصد رشد دارد، قیمت خودرو در بازار آزاد تا ۲۵ درصد هم به‌صورت اسمی افزایش پیدا می‌کند و به‌نوعی در این حالت قیمت‌گذاری بازار آزاد تحت‌تأثیر شدید نوسانات نرخ ارز شکل می‌گیرد. ضمن اینکه فروش خودرو با شیوه قرعه‌کشی به‌نوعی شفاف هم نیست.  

این کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور، تصریح کرد: در دوره قرعه‌کشی خودرو نهادهای نظارتی از جمله وزارت صمت به دلیل نامشخص بودن فرآیند عرضه، نماینده‌ای را برای نظارت بر عملکرد و قرعه‌کشی معرفی می‌کردند اما به دلیل استانداردها و الزامات بورس، عرضه خودرو در بورس کالا شفاف‌تر و حتمی‌تر است. به طور مثال اخیراً تعداد عرضه خودرو یکی از گروه‌های خودرویی در بورس کالا، کمتر از میزان تعهد اولیه‌اش بود و همین دلیلی برای ابطال معاملات آن در تالار خودرو بازار سرمایه شد. البته بهتر است این‌طور بگوییم که این مسئله به کمک سازوکار نظارتی شفاف بورس تشخیص داده شد و ظرفیت نظارتی بورس، به صنعت خودرو کمک می‌کند.

سود عرضه خودرو در بورس کالا به جیب چه کسی می‌رود؟

وی ضمن اشاره به آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر خودروسازان، گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که افزایش قیمت خودرو با تورم کشور متناسب نیست. در دولت سیزدهم شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو تنها یکبار افزایش قیمت داشته‌ که البته مانع فشار سیاسی نیز در این موضوع مؤثر بوده است؛   اما به نظر می‌رسد بورس می‌تواند این فشار را کاهش دهد.

شجاعی در رابطه‌ با کشف قیمت بالاتر خودرو نسبت به کارخانه در بورس گفت: در این ‌خصوص باید هزینه تمام شده تولید مجددا مورد بازبینی قرار گیرد یا اینکه در بورس کالا برای خودروساز سقف قیمت گذاشته شود. البته آسیب قیمت‌گذاری دستوری دولت (قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده تولید) به‌قدری زیاد بوده که اگر در کوتاه‌مدت هم سقف قیمتی گذاشته نشود، جبران نخواهد شد.

وی افزود: میزان زیان ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی‌ها، هزینه‌های سیاسی و پروژه‌های غیراقتصادی حدود ۱۱۰ الی ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است اما سهم بزرگی از آن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت است؛ چرا که همین شرکت‌ها در دهه ۸۰ سودده بوده‌اند. چنانچه سود عرضه خودرو در بازار سرمایه برای این چند ماه را ۶۰۰۰ الی ۷۰۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، در مقایسه با زیان شرکت‌ها درگذشته و عایدی کوتاه‌مدت آن‌ها، این مقدار سود رقمی نیست که بر اساس آن گفته شود باعرضه خودرو در بورس، رانت وحشتناکی به خودروسازها می‌رسد.

شجاعی بدترین شیوه عرضه خودرو در شرایط نوسانی و افزایشی نرخ ارز را قرعه‌کشی دانست و گفت: به گفته برخی از نمایندگان مجلس کل سود عرضه خودرو در بورس به جیب خودروسازها می‌رود نه دولت؛ به همین دلیل این شیوه عرضه صحیح نیست. درحالیکه در این شرایط به‌جای کنارگذاری کامل بورس، بایستی سازوکار مناسبی برای تخصیص سود آن تعریف شود.

خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس، برنامه بلندمدت بدهند

این کارشناس خودرویی کشور ارائه برنامه بلندمدت را راهکاری در جهت بهبود عرضه خودرو در بورس خوانده و تاکید کرد: خودروسازان با الزام خود بر یک برنامه منظم بلندمدت و اعلام آن توسط بورس کالا می‌توانند این شائبه مهندسی عرضه خودرو در جهت افزایش قیمت را از بین ببرند. با بررسی قیمت خودروهای بازار آزاد متوجه می‌شویم که قیمت خودروهای عرضه شده در بورس به نسبت سایر خودروهای عرضه نشده متعادل‌تر است؛ نکته جالب‌توجه این است برخی از افرادی که در حال حاضر با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کنند، در دوره قرعه‌کشی خودرو می‌گفتند عرضه خودرو باید به بورس کالا منتقل شود.

مقالات دیگر:وکیل غرب تهران